اتفاق أردني فلسطيني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

صدى المواطن

اتفق الأردن وفلسطين على عدد من الآليات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات بخاصة التجارية منها والعمل على ازالة المعيقات التي تعترض انسياب السلع في الاتجاهين.

وأكد الجانبان خلال اللقاءات والمباحثات التي أجراها وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري والوفد المرافق الذي اختتم زيارة رسمية الى فلسطين مساء الأربعاء أهمية العمل المشترك لتسريع وتيرة التعاون الاقتصادي ومواجهة كافة المعيقات بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص على إقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات .

وقد استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله الدكتور الحموري والوفد المرافق له بحضور وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي حيث أكد الرئيس عباس خلال اللقاء عمق العلاقات الاخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين الاردني والفلسطيني في المجالات كافة، مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمه الأردن ملكا وحكومة وشعبا لنصرة القضية الفلسطينية وضرورة العمل وبشكل مكثف على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتطويره لما في مصلحة الشعبين.

كما التقى الحموري خلال زيارته التي افتتح خلالها معرض الصناعات والمنتجات الاردنية الخامس في جنين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي وبحث معهما الخطوات اللازمة لتفعيل التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة.

وحضر اللقاءات الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ومدير مكتب التمثيل الأردني في رام الله محمد ابو وندي ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء ورئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص الاردني .

واكد الحموري أن الأردن يضع كافة امكاناته المتاحة في خدمة الاقتصادي الفلسطيني في اطار المساندة الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم صمود الاشقاء في فلسطين وتمكينهم من بناء اقتصاد قادر على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.

وقال الحموري، ان زيارته الى فلسطين جاءت ل"تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عمان خلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين ومن اجل اعداد جدول زمني واضح للطرفين لزيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل تكاملي للمساهمة في تمكين الاقتصاد الفلسطيني، وتسهيل دخول السلع الفلسطينية للأردن والسلع الأردنية لفلسطين، والتسويق المشترك لبضائع البلدين".

واضاف، نتطلع إلى العمل المشترك نحو تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا من خلال توسيع قاعدة المنتجات الأردنية في السوق الفلسطيني وتيسير نفاذ المنتجات الفلسطينية إلى السوق الأردني وباقي أسواق الدول العربية.

وأشار الى انه و تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لدعم الاشقاء في دولة فلسطين في كافة المجالات وخصوصاً الاقتصادية منها وانطلاقا من الواجب القومي الذي نهجه الأردن في تقديم كافة اشكال الدعم لتعزيز صمود الأخوة الفلسطينيين، تعمل الحكومة الأردنية من خلال الوزارات المختصة ونظرائها في دولة فلسطين على وضع آليات لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وإيجاد الفرص التجارية والاستثمارية لمجتمع الأعمال الأردني والفلسطيني والذي يرتبط بعلاقات وشراكات تجارية واجتماعية تاريخية.

وقال "لقد ساهمت اقامة الفعاليات الاقتصادية واللجان المشتركة بكافة مستوياتها واللقاءات المتبادلة بين البلدين الشقيقين بدور كبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا، والتوافق على الحلول لمواضيع هامة من شأنها الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متطلعين إلى بذل المزيد من الجهد لتعظيم الفائدة منها وتفعيلها بما يخدم المصلحة المشتركة، للارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين لتصل الى المستوى المأمول والمرغوب".

واضاف الحموري، انه ولدى استعراض التبادل التجاري بين بلدينا نجده اقل بكثير من طموحاتنا حيث وصل مجمل التبادل التجاري خلال العام 2018 إلى 207 ملايين دولار، وحوالي 70 مليون دولار حتى الثلث الأول من هذا العام.

واكد أن هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة في القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادتها في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، مضيفا أنه يمكن لأصحاب الأعمال الاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق المتاحة للمنتجات المصنعة في الأردن لدخول أسواق الشركاء التجاريين. وهنا تكمن اهمية العمل على إقامة صناعات تكميلية بين البلدين بحيث يتم استيراد منتجات نصف مصنعة من فلسطين واستكمال تصنيعها في الأردن لغايات التصدير في إطار اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع عدد من الشركاء التجاريين.

وقال، الحموري لقد شهد الأردن تطوراً كبيراً على مدى العقود الماضية في المجالات الصناعية والخدمية إلى أن فرضت نفسها بقوة في الأسواق العالمية وأصبحت صناعتنا تنافس صناعات دول متقدمة بفضل التوجيهات الملكية والخطط والسياسات الحكومية التي ركزت على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

واوضح أن اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال في الاردنيين والفلسطينيين هي ركيزة اساسية لإقامة علاقات وشراكات تجارية تكاملية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية، متمنياً التوفيق والنجاح لفعاليات المعرض والذي يمتاز بشموليته لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية، وبالجهود المبذولة من كلا الجانبين سنستكمل ما بدأنا نصبو لتحقيقه حيث سيتم على هامش هذا المعرض توقيع عدد من العقود والاتفاقيات لاستغلال الفرص الاستثمارية وبناء شراكة طويلة الأمد بين اصحاب الاعمال الاردنيين والفلسطينيين الى جانب تعزيز أفق التعاون الأخرى، وعلى الصعيد الحكومي سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في عدد من مجالات التعاون الثنائي.

ووقع الحموري ووزير الاقتصاد الفلسطيني مذكرات تفاهم لوضع برنامج زمني لتعزيز التبادل التجاري وكذلك التعاون في عدد من المجالات كالمواصفات .

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني عقب توقيع الاتفاقيات "نحن لا نوقع اتفاقيات فقط بين البلدين ولكن نترجم ارادات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس، والشعبين الاردني والفلسطيني، على اننا نبقى من أجل القدس ومن أجل الدولة والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن أجل رفاهية المملكة الاردنية الهاشمية والحفاظ على أمنها وتعزيز دورها الإقليمي ودورها فيما يخص القضية الفلسطينية".

وأضاف اشتية، "يواجه البلدان تحديات كبرى ومشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية، فجلالة الملك عبدالله الثاني كان في قمة الوضوح فيما يتعلق بالمشروع السياسي الذي يتم الحديث عنه في موضوع حق العودة للاجئين والدولة الفلسطينية"، مضيفا أن "الاتفاقيات التي وقعت اليوم هي ترجمة حقيقية على أرض الواقع، من خلال وضع جداول زمنية تم الاتفاق عليها لتطبيقها، ولن تبقى حبرا على ورق".

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني "نحن شعب واحد في دولتين، ونسعى لتعزيز ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتطبيق استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي، وأن يكون الأردن نقطة عبور إلى العمق العربي".

وينظم المعرض بالشراكة بين غرفة صناعة عمان وغرفة صناعة جنين، وبدعم من هيئة الاستثمار، بمشاركة أردنية كبيرة تتجاوز 50 مؤسسة من مختلف القطاعات الصناعية.